دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی از مهمانی و هدیه‌های نامتعارف تا خرید رای

متأسفانه از طرح صیانت از شان نمایندگان مجلس در مجلس هفتم و ابتدای مجلس هشتم به‎دلیل این‎که  محدودیت‎‎هایی برای نمایندگان به‎وجود می‎آورد، استقبال نشد. از جمله این محدودیت‎ها ممانعت از سفر‎های خارجی، به دعوت شرکت‎های دولتی و خصوصی، ممنوعیت فعالیت اقتصادی در حین نمایندگی و پذیرفتن هدایا و همچنین توصیه به ادارات و بانک‎ها بود.هفته نامه پنجره، ابعاد طرح صیانت از شأن نمایندگان مجلس را در گفت وگو با احمد توکلی تحلیل کرده که متن کامل این گفت وگو در ادامه آمده است.از پیشینه تهیه طرح نظارت بر امور نمایندگان بگویید؟ چه ضرورتی احساس شد که نمایندگان به فکر تهیه این طرح افتادند؟در سال 1382، وقتی اصول‎گرایان پیروز انتخابات مجلس هفتم شدند به پیشنهاد بنده و تصویب شورای هماهنگی، قرار شد برای ایجاد هم‎سویی بیشتر بین نمایندگان منتخب و تعیین اولویت‎‎های مجلس هفتم، قبل از آغاز رسمی این مجلس که هفتم خرداد ماه بود، چهار اجلاس با حضور نمایندگان اصول‎گرا در تهران برگزار شود.در این چهار نشست تلاش شد موضوعات مهم کشور مورد توجه قرار گیرد. تعدادی کمیته تشکیل شد و مسئولیت یکی از این کمیته‎ها طراحی روش‎‎های مبارزه با فساد بود که مسئولیت آن به بنده سپرده شد.استدلال شما برای تشکیل چنین کمیته‎ای چه بود؟معتقد بودیم اگر قرار است با فساد مبارزه کنیم، اول باید از خودمان مراقبت کنیم که به فساد مبتلا نشویم. بر این اساس قرار شد طرحی در این زمینه تهیه شود.کار در ادامه مسیر چگونه پیش رفت؟پس از تشکیل مجلس هفتم که مسئولیت مرکز پژوهش‎‎های مجلس به‎عهده بنده گذاشته شد، برای پیگیری نتایج کار، کمیته‎‎های مختلف در آن چهار نشست و نیز 15 نفر از نمایندگان باسابقه مجلس و یا وارد به امور کشور را به مرکز پژوهش‎ها دعوت کردم. آقایان دکتر افروغ، مهندس باهنر، دکتر خوش‎چهره، دکتر دانش جعفری، دکتر سبحانی، مهندس عبداللهی، فدایی، دکتر کاتوزیان، دکتر مصباحی مقدم، دکتر نادران و دکتر نجابت، از جمله این نمایندگان بودند. با مشورت آن‎ها طرح‎هایی راه‎بردی تهیه شد که یکی از آن‎ها طرح صیانت و حفظ شأن مجلس و نمایندگان بود و نظارت بر نمایندگان را ممکن می‎ساخت.با کارشناسان مرکز روی این طرح کار کردیم، ظرف یکی دو ماه بعد، طرح مذکور به امضای 52 نماینده رسید و به مجلس تقدیم شد.متأسفانه از این طرح به‎دلیل این‎که محدودیت‎‎هایی برای نمایندگان به‎وجود می‎آورد، استقبال نشد. از جمله این محدودیت‎ها ممانعت از سفر‎های خارجی، به دعوت شرکت‎های دولتی و خصوصی، ممنوعیت فعالیت اقتصادی در حین نمایندگی و پذیرفتن هدایا و همچنین توصیه به ادارات و بانک‎ها بود.خیلی زود متوجه شدیم که زمینه برای رأی به آن فراهم نیست، بنابراین طرح به کمیسیون آیین‎نامه مجلس رفت که مصوبات این کمیسیون باید دو سوم آرا را به‎دست بیاورد. هربار که به‎دنبال طرح این موضوع در صحن مجلس بودیم، با تعلل یک عده که مخالف آن بودند، مواجه شدیم بنابراین کار پیش نرفت و ما هم دیگر امید چندانی نداشتیم.بنابراین موفق به نظارت بر نمایندگان آن‎گونه که هدف شما بود، نشدید؟سعی کردیم از فشار‎های داخلی استفاده کرده و جلوی تخلفات را بگیریم. یکی از آن‎ها اقدام رییس کمیسیون اقتصادی در مجلس هفتم بود که توصیه‎نامه‎ای برای کسی نوشته بود و آقای حداد عادل که ریاست مجلس را بر عهده داشت، این موضوع را علنی کرد تا این نوع اقدامات کمتر صورت گیرد.اگر می‎شد با این فشار‎ها نظارت را ادامه داد، دیگر چه ضرورتی به پیگیری چنین طرحی بود؟اثر این نوع اقدامات در مجلس هفتم محدود بود. بدون وجود قانون، نمی‎شد انتظار داشت چنین خواستی کاملا محقق شود. من و همکاران حساس به موضوع، در پیگیری طرح مذکور همواره با مشکل رأی دوسوم مواجه بودیم، بنابراین از تلاش دست می‎کشیدیم.جرقه پیگیری این طرح مجددا چه زمانی زده شد؟زمانی‎که با آقای حداد عادل خدمت رهبری رسیدیم، تعبیر آقای حداد این بود که مجلس که ناظر بر همه است باید خودش منزه باشد. آقای حداد این عبارت را به‎کار برد که «با دستمال کثیف نمی‎توان یک شیشه را تمیز کرد»، رهبر انقلاب هم چندبار از این مثال آقای حداد استفاده کردند.تا این‎که موضوع به مجلس هشتم کشیده شد. در دیداری که نمایندگان در خرداد سال 87 با مقام معظم رهبری داشتند، ایشان این موضوع را مطرح کردند که مجلس، خودش باید بر کار خودش نظارت داشته باشد. قانون بگذارند تا بر کار نمایندگان هم نظارت شود، با این تأکید مقام معظم رهبری، ما خوشحال شدیم زیرا زمینه برای طرح دوباره موضوع فراهم شد.بنابراین همان طرح، متناسب با نیاز‎های روز در مرکز پژوهش‎ها اصلاح شد و این بار 152 نماینده مجلس آن را امضاء کردند.طرح با فوریت در صحن مطرح شد، اما رأیی کمتر از تعداد امضا‎های پای طرح را کسب کرد و باعث شد که فوریت آن رأی نیاورد؛ علت چه بود؟من هم جزو نمایندگانی بودم که خواهان بررسی آن با قید فوریت بودند، اما برخی نمایندگان خیرخواه نظرشان این بود که مواد پیشنهادی طرح، کمی سخت‎گیرانه است و رأی آوردن فوریت آن بعید است. اما من معتقد بودم اگر در زمانی که تنور داغ است، رأی ندهند پس از آن هم رأی نخواهند داد، اما بالأخره تسلیم نظر دوستان شدم و طرح برای بررسی به کمیسیون اصل نود رفت. البته این طرح در کمیسیون اصل نود سهل‎تر نشد، بلکه در مواردی جدی‎تر هم شد.درباره مخالفت با فوریت هم باید گفت بحث محتوا و فوریت طرح‎ها و لوایح، دو موضوع متفاوت است. این تصور که اگر عده‎ای با فوریت مخالف هستند، با اصل طرح هم مخالفند، اشتباه است. اما اگر فوریت پشت یک طرح باشد، فشار هم همراه آن خواهد بود.اما برخی نمایندگان به‎دلیل همان محدودیت‎‎هایی که این طرح پیش می‎آورد، مخالف محتوا هم بودند.حالا که کار بررسی این طرح، در کمیسیون مشترک نهایی شده، ارزیابی شما از مصوبه کمیسیون چیست؟به‎نظرم کار قابل‎قبولی انجام شده و کاری که کمیسیون مشترک روی این طرح انجام داد، قابل‎دفاع است.زمانی‎که فوریت این طرح رأی نیاورد و کار پیگیری آن کمی با تأخیر پیش رفت، عده‎ای از نمایندگان این فکر را القاء کردند که اراده‎ای در مجلس، به‎خصوص در هیأت‎رییسه و از سوی جناب آقای لاریجانی برای عدم پیگیری آن وجود دارد، نظر شما درباره این سر و صدا‎ها چیست؟چنین اظهاراتی را تهمت به رییس مجلس می‎دانم. اتفاقا آقای لاریجانی مصر بود که این طرح پیگیری شود، به همین دلیل بررسی این طرح در کمیسیون مشترک تدبیر شد تا دیگر نیاز به رأی دو سوم نداشته باشد. زیرا بررسی طرح در کمیسیون آیین‎نامه، همان‎طور که پیش‎تر گفتم نیازمند رأی دو سوم نمایندگان بود.چرا چنین تهمتی زده شد؟اختلاف‎نظر در مجلس وجود دارد و همیشه هم تقوا رعایت نمی‎شود.آیا در مجلس و رفتار نمایندگان، با مواردی برخورد کرده بودید که احساس شود به حیثیت کل مجلس لطمه وارد شده و باید به شیوه قانونی با این‎گونه تحرکات برخورد کرد؟بله متأسفانه مواردی بوده است. امکان سوء‎استفاده از موقعیت نمایندگی وجود دارد و دولت هم از این ضعف برای پیشبرد اغراض خود و خرید رأی استفاده می‎کند، بخش خصوصی هم می‎تواند چنین کند. این نهاد‎ها برخی مواقع موفق هم می‎شوند.وقتی وضعیت چنین باشد که حاضر شویم خود را به مطامعی بفروشیم یا ضعف بینش داشته باشیم و برخی اقدامات را انجام دهیم که به مصلحت کشور نیست، همواره در معرض چنین خطری هستیم، حتی اگر قانون هم وجود داشته باشد، این عیب کاملا برطرف نمی‎شود؛ اما اگر قانون باشد، افراد خواهان سلامت، ضابطه پیدا خواهند کرد، اما اگر ضابطه نباشد، مرز‎ها هم مشخص نیست. همکارانی که تجربه کمی دارند متوجه برخی اشکالات کار خود نخواهند شد و به نظام، منافع ملی و حیثیت مجلس آسیب می‎رسانند. از این اعمال نفوذ‎ها می‎توان مثال هم زد، مانند وقتی که آقای رحیمی معاون اول رییس‎جمهوری سعی کرد بعضی نمایندگان را برای پس گرفتن امضای استیضاح مرحوم کردان بخرد، یا رأی در موضوع وقف دانشگاه آزاد، می‎توان گفت برخی‎ها داشتند بدهی خود را جبران می‎کردند. همین‎طور در اجباری کردن ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیز رد پای نفوذ بر برخی نمایندگان وجود داشت. همین‎طور مهمانی‎‎های غیرمتعارف و پذیرش هدیه‎های نامتعارف که متأسفانه رایج است. این‎ها با وجود قانون شفاف، آسان‎تر علاج‎پذیر است.