دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی نامه لاریجانی به احمدی‌نژاد

رئیس مجلس در نامه‎ای به محمود احمدی‌نژاد مصوبه هیأت دولت مبنی بر انتقال صددرصد سهام شرکت مادرتخصصی سازمان چاپ و انتشارات را غیرقانونی اعلام کرد و خواستار اعلام نظر قطعی دولت طی یک هفته شد.به گزارش فارس، در نامه علی لاریجانی به احمدی‌نژاد آمده است: بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 73401/ت40398هـ مورخ 12/5/1387، موضوع: « انتقال مالکیت سهام سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یک‎صد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این‎جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی ‌الاثر خواهد بود.1ـ علاوه بر جزء (3) بند « و» ماده (21) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، . . . به موجب ماده (20) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، . . . و اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوّب 1387، «هیأت واگذاری برای واگذاری بنگاهها . . . به یکی از روش‌های سه‌گانه یعنی فروش بنگاه از طریق الف ـ عرضه عمومی سهام در بورسـهای داخلی، ب ـ از طریـق مزایده عمومی و یا، ج ـ از طریق مذاکره، مجاز به اتخاذ تصمیم است، علی‎هذا، بند (1) تصویب‌نامه، ناظر بر انتقال صددرصد سهام شرکت مادرتخصصی سازمان چاپ و انتشارات، از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت بندهای مندرج در ماده (20) قانون صدر الاشاره، مغایر با قانون است.2 ـ علاوه بر ماده (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، … به موجب بندهای مندرج در ذیل ماده (29) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه، موارد مصرف وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌های مادرتخصصی که سازمان چاپ و انتشارات به موجب بند (1) مندرج در تصویب‌نامه، از جمله مصـادیق آن می‌باشد مشخصاً معلوم است، علیهذا، بند (4) تصویب‌نامه مبنی بر تجویز اختصاص دادن معادل پنجاه درصد از وجوه حاصل از فروش جهت توسعه فعـالیت‌های فرهنگی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چون منصرف از موارد مصرف مندرج در قانون است، مغایر با قانون می‌باشد.3ـ به موجـب تبصره (1) ماده (29) قانون مـذکور « اعتبارات بنـدهای فوق ـ مندرج در ذیل ماده (29) ـ در قوانین بودجه سالانه در جدولی واحد درج خواهد شد.» بنابراین، علاوه بر مغایرت اعلامی، بند (4) تصویب‌نامه از حیث تجویز به اختصاص دادن بخشی از وجوه حاصله بدون تصریح به ضرورت پیش‌بینی آن در قوانین بودجه سالانه، مغایر با قانون است.