دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی روند افزایش قیمت سکه منطقی نیست

سرویس مجلس «» ـ قانون امور گمرکی، قانون مهمی بود که به تصویب رسید و آزمایشی به مدت پنج سال اجرا خواهد شود.ارسلان فتحی پور در گفت وگو با خبرنگار ما گفت:‌ قانون گمرک در سال 1350 به تصویب رسیده بود که با 163 ماده اصلاح و بر پایه ماده 85 به کمیسیون ارایه شده بود. برای اصلاح این قانون کار کارشناسی لازم انجام شده و زمینه های گوناگون امور گمرکی مورد نظر قرار گرفته شده است. قانون مصوب، قانونی به روز و منطبق با قوانین بین المللی و لازم است، در همین جا از زحمات همکارانی که در تصویب این قانون تلاش کردند، تشکر کنیم. یکی از محورهای تحولات اقتصادی، اصلاح امور گمرکی است که کمیسیون اقتصادی، آن را در سال جهاد اقتصادی به پایان رساند.نماینده مردم کلیبر در مجلس شورای اسلامی افزود: بحث دیگری که در کمیسیون مطرح شد، افزایش سرمایه بانک ها بود که به تصویب رسید و پس از بررسی بودجه در صحن مطرح خواهد شد که برای این کار، بیست میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. بحث دیگر درآمد فروش نفت است که 20 درصد آن به صندوق توسعه ملی تعلق دارد و سه  سال در بودجه های سنواتی برای افزایش سرمایه بانک ها در نظر گرفته خواهد شد. همچنین اصلاح ماده 34 ـ که مانعی برای مطالبات بانکی بود ـ و موضوعات دیگری که در پرداخت تسهیلات بتوان نظارت بیشتری داشت و نیز حمایت از تولید، در دستور کار کمیسیون اقتصادی است و اصلاح قانون نظام صنفی نیز در کمیسیون بررسی شد و به تصویب رسید.این عضو کمیسیون اقتصادی مجاس خاطرنشان کرد: کمیسیون اقتصادی در سال جهاد اقتصادی، در نظر دارد اصلاح نظام پولی و بانکی و اصلاح قانون مالیات و بیمه ها و نیز اصلاح نظام توزیع و حفظ ارزش پول ملی را که از محورهای طرح تحول اقتصادی است، به سرانجام برساند. دولت باید لایحه این قوانین را به مجلس ارایه دهد تا کمیسیون اقتصادی، سریعتر آنها را رسیدگی کند.وی درباره واسطه گری و سفته بازی در بازار سکه گفت: قیمت طلا در بازار جهانی افزایش داشته و تحولات خاورمیانه نیز بر این موضوع تأثیر گذاشته است. افزایش قیمت سکه افزایشی منطقی نیست و بانک مرکزی باید با نظارت مستقیم و تدابیر لازم، واسطه ها را از میان برداشته و برخورد کند.فتحی پور درباره لطماتی که خروج سرمایه از بازار تولید به اقتصاد کشور وارد می کند، گفت : خروج سرمایه از بخش تولید، اقتصاد کشور را فلج می کند و با این شرایط، کاهش نرخ بیکاری امکان پذیر نیست. یکی از چالش های بازار و اقتصاد کشور، وجود واسطه هاست و اگر عرضه از تولید به مصرف باشد، هم قیمت ها کاهش می یابد، هم تولید رونق می گیرد و هم می توان مالیات ها و درآمدهای دولت را کنترل کرد. واسطه گری مانند ویروسی است که به جان اقتصاد کشور افتاده و باعث افزایش قیمت ها و نیز درآمدهای باد آورده شده است و برای از میان بردن آن، دولت باید اصلاح نظام توزیع را در اولویت قرار دهد.

تازه ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس «» بخوانید.